وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: همه اعضای شورای شهر دلسوز مردم و شهر تبریز هستند. هیچ‌یک از ما از وضعیت اقتصادی کشور رضایت نداریم، اما شرایط موجود را به‌خوبی درک می‌کنیم و تلاش داریم تصمیماتی در راستای منافع شهر اتخاذ شود.
علیرضا نوای باغبان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز نیز با تأکید بر شفافیت مالی، خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت اوراق مشارکت سال گذشته شد و گفت: لازم است نحوه بازپرداخت اوراق مشارکت سال گذشته در قالب یک جدول مالی شفاف به اعضای شورا ارائه شود.
وی افزود: در شرایط تورمی، باید تصمیمات مالی به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ارزش منابع حفظ شده و متناسب با نرخ تورم حرکت کنیم.
اسماعیل چمنی، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز نیز با اشاره به هزینه‌های انتشار اوراق مشارکت اظهار کرد: نگرانی ما مربوط به هزینه فروش اوراق و نرخ سود آن است.
وی ادامه داد: شهرداری تبریز یکی از سهامداران اصلی بانک شهر است، اما سودی که از این محل نصیب شهرداری می‌شود کمتر از ۳۰ درصد است. باید بررسی کنیم که آیا استفاده از سایر ظرفیت‌های مالی و بانکی می‌تواند منافع بیشتری برای شهرداری به همراه داشته باشد یا خیر.
چمنی با بیان اینکه شهرداری توانایی فعالیت با سایر بانک‌ها را نیز دارد، افزود: می‌توان بخشی از منابع را در بانک‌های دیگر مدیریت کرد تا ضمن کاهش هزینه‌ها، از ظرفیت‌های موجود نیز به بهترین شکل استفاده شود. البته بانک شهر همچنان یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت نیز به‌درستی بهره گرفت.
وی همچنین به نبود نماینده‌ای از سوی شهرداری تبریز در هیئت‌مدیره بانک شهر اشاره کرد و گفت: نبود نماینده‌ای که از حقوق و منافع شهرداری دفاع کند، موجب شده است نتوانیم از تمام ظرفیت‌های این بانک بهره‌مند شویم. لازم است فردی از بدنه شهرداری که نسبت به حقوق شهرداری حساسیت دارد، در این مجموعه حضور داشته باشد.
نائب‌رئیس کمیسیون همچنین پیشنهاد کرد از فاینانس‌های کم‌بهره، از جمله فاینانس‌های حدود یک‌درصدی برخی کشورها مانند عمان، برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده شود و گفت: بهره‌گیری از این منابع می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی، در آینده نیز درآمد مناسبی برای شهرداری ایجاد کند.
در ادامه جلسه، موضوع فعالیت شرکت «تدبیر اندیش» نیز مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
علیرضا نوای باغبان در پایان با انتقاد از تکرار برخی رویه‌ها در انعقاد قراردادها گفت: نباید شرایطی ایجاد شود که پس از این، سایر مجموعه‌ها نیز خواهان انعقاد قرارداد مستقیم شوند. ما نیز به اندازه دیگران نسبت به منافع شهر و شهرداری دغدغه‌مند هستیم و باید همه امور در چارچوب قانون و با رعایت عدالت و شفافیت انجام شود.