به گزارش پایگاه خبری تحلیلی منجم تبریز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌پذیری مقررات یکی از الزامات اساسی رونق تولید و جذب سرمایه در بخش کشاورزی است، گفت: کشاورزی به دلیل ماهیت بلندمدت بسیاری از فعالیت‌ها، وابستگی به شرایط اقلیمی و نوسانات بازار، بیش از بسیاری از بخش‌های اقتصادی به محیط سیاست‌گذاری باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کشاورزی زمانی می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری پایدار، افزایش بهره‌وری و توسعه زنجیره‌های تولید حرکت کند که کشاورز، تولیدکننده، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی بدانند در ماه‌ها و سال‌های آینده با چه چارچوبی از مقررات، سیاست‌های حمایتی، تجاری و اقتصادی مواجه خواهند بود.
وی افزود: از این منظر، افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات در بخش کشاورزی یکی از رویکردهای جدی وزارت جهاد کشاورزی است و در این مسیر مجموعه‌ای از اقدامات در حال اجرا و پیگیری است.
فتحی، حرکت به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر برنامه و سناریوهای از پیش طراحی‌شده را یکی از مهم‌ترین این اقدامات عنوان کرد و گفت: تجربه ماه‌های اخیر در حوزه تأمین کالاهای اساسی نشان داد که سیاست‌گذاری نمی‌تواند صرفاً بر مبنای واکنش‌های مقطعی انجام شود. بر همین اساس، وزارت جهاد کشاورزی با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای تأمین کالاهای اساسی و پیش‌بینی سناریوهای مختلف، تلاش کرده است تصمیمات اقتصادی را از حالت واکنشی خارج و به سمت مدیریت پیش‌نگر هدایت کند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با بخش کشاورزی و امنیت غذایی را دومین محور اقدامات دانست و تصریح کرد: بسیاری از مقررات مؤثر بر تولید، واردات، صادرات، تأمین ارز، قیمت‌گذاری و بازار، خارج از یک دستگاه واحد اتخاذ می‌شود؛ بنابراین افزایش پیش‌بینی‌پذیری زمانی محقق خواهد شد که تصمیمات دستگاه‌های مختلف هماهنگ باشد و از صدور مقررات متعارض یا ناگهانی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، سازوکارهای بین‌دستگاهی برای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم تقویت شده و تلاش می‌شود تصمیمات مرتبط با بخش کشاورزی با هماهنگی و نگاه زنجیره‌ای اتخاذ شود.
فتحی، تقویت نظام اطلاعات و شفافیت در زنجیره تأمین را از دیگر اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: هر اندازه اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتری از تولید، ذخایر، واردات، توزیع و مصرف در اختیار سیاست‌گذار باشد، تصمیمات نیز دقیق‌تر، هدفمندتر و قابل پیش‌بینی‌تر خواهد بود.
وی افزود: راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند پایش زنجیره تأمین کالاهای اساسی با هدف رصد جریان کالا و افزایش شفافیت، در همین چارچوب دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را بیش از گذشته فراهم کند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین حرکت به سمت شفافیت و رهگیری در تولید و تجارت محصولات کشاورزی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اجرای نظام رهگیری و ردیابی و شناسه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی، علاوه بر ارتقای سلامت و کیفیت محصولات، اطلاعات دقیق‌تری در اختیار سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های موجود در زنجیره تولید را افزایش می‌دهد.
فتحی، تقویت نقش تشکل‌ها و فعالان اقتصادی در فرآیند سیاست‌گذاری را نیز ضروری دانست و گفت: مقررات زمانی از پایداری و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهند بود که پیش از تصویب، آثار آنها بر تولیدکننده، مصرف‌کننده، صادرکننده و سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: استفاده از نظرات تشکل‌های بخش کشاورزی و فعالان زنجیره‌های تولید می‌تواند از تصمیمات غیرواقع‌بینانه و وضع مقرراتی که هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به تولید تحمیل می‌کنند، جلوگیری کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: تلاش وزارتخانه بر این است که تصمیمات مرتبط با تولید و تجارت محصولات کشاورزی، تا حد امکان با افق زمانی مشخص و اطلاع‌رسانی شفاف در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد؛ چرا که تولیدکننده باید بداند سیاست حمایتی دولت چیست، سرمایه‌گذار بتواند افق فعالیت خود را ترسیم کند و فعال تجاری از چارچوب‌های واردات و صادرات اطلاع داشته باشد.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌پذیری به معنای عدم تغییر مقررات در هیچ شرایطی نیست، خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی عواملی همچون خشکسالی، تغییرات اقلیمی، بحران‌های منطقه‌ای، نوسانات بازار جهانی و شرایط امنیت غذایی ممکن است دولت را ناگزیر به اصلاح برخی سیاست‌ها کند؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که تغییرات سیاستی حتی‌الامکان قاعده‌مند، شفاف، مبتنی بر داده و همراه با اطلاع‌رسانی به‌موقع باشد.
فتحی هدف نهایی این رویکرد را فراهم کردن شرایطی دانست که فعالان بخش کشاورزی به جای صرف توان و منابع خود برای پیش‌بینی تغییرات اداری و مقرراتی، بر افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازار، سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت محصولات تمرکز کنند.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در مسیر تحقق این هدف، موضوع امنیت غذایی را در کنار ثبات اقتصادی و حمایت از تولید دنبال می‌کند و اعتقاد ما این است که امنیت غذایی پایدار بدون تولیدکننده توانمند، تولید پایدار بدون سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری پایدار بدون مقررات پیش‌بینی‌پذیر امکان‌پذیر نیست.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات را نه یک موضوع صرفاً اداری، بلکه بخشی از سیاست کلان حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌دانیم و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.
دیدگاهتان را بنویسید