اصناف و بازاریان در جنگ های اخیر نقش مهمی در کنترل بازار و تأمین نیازهای ضروری مردم داشتند//اصناف به عنوان آخرین حلقه زنجیره توزیع، مقصر گرانی ها نیستند

به گزارش منجم تبریز : حسن علیمحمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته اصناف، با بیان اینکه در جنگ های اخیر هم جامعه اصناف استان بیش از شش شهید، تقدیم انقلاب کرده است اظهار داشت: در جنگ رمضان ۵ شهید و ۷ جانباز و در جنگ ۱۲ روزه نیز یک شهید از جامعه اصناف تقدیم شده و همچنین ۳۲۹ واحد صنفی دچار خسارت شده اند.
وی با بیان اینکه برخی از مردم، اصناف و کسب و کارها را مقصر گرانی می دانند گفت: درباره موضوع گرانی‌ ها باید بین گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد، تحولات منطقه ‌ای، افزایش قیمت انرژی، تحریمها، افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران و رشد اجاره ‌بها از عوامل موثر بر افزایش قیمت کالاهاست و اصناف به عنوان آخرین حلقه زنجیره توزیع، مقصر اصلی افزایش قیمتها نیستند.
وی افزود: در حال حاضر ۷۱ اتحادیه در اتاق اصناف فعالیت دارند که وظایفی همچون بازرسی از واحدهای صنفی، صدور پروانه کسب، ساماندهی واحدها، رسیدگی به شکایات مردمی و هماهنگی بین اتحادیه‌ ها را بر عهده دارند.
رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی اصناف گفت: فشارهای مالیاتی، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، مشکلات بیمه‌ای و بروکراسی اداری، مهمترین دغدغه اصناف و بازاریان است که انتظار دارند نظام مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار، به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط، عادلانه‌تر عمل کند.
علیمحمدی در ادامه، افزایش قیمت نان را ناشی از افزایش قیمت خمیرمایه، رشد دستمزد کارگران و افزایش اجاره‌بها دانست و گفت: پیشنهاد ما آزادسازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه آرد و نان به مردم در انتهای زنجیره مصرف است‌.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد سه‌ماهه نخست سال جاری اتاق اصناف استان گفت: در این مدت چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند که منجر به تشکیل ۴۵۲ پرونده، ۶۷۸ مورد پلمب یا مهلت قانونی و صدور یک هزار و ۲۶۸ اخطار نهایی شد. ارزش ریالی پرونده‌های این مدت نیز حدود ۱۰.۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
رئیس اتاق اصناف استان در تشریح عملکرد نظارتی اتاق اصناف در سال ۱۴۰۴ بیان داشت: چهار هزار و ۱۴۷ شکایت مردمی به‌صورت حضوری ثبت و از ۶ هزار و ۷۵۵ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد. همچنین ۲۸۰ گشت مشترک با دستگاه‌های اجرایی انجام شد که طی آن ۸۳۵ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند.
علی‌محمدی تصریح کرد: بیشترین تخلفات ثبت‌شده مربوط به گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور و درج نکردن قیمت بوده و بیشترین شکایات محرز نیز به تقلب در کسب اختصاص داشته است. در این مدت یک‌هزار و ۱۴ پرونده به ارزش ۴۷ میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی ارجاع شد، سه هزار و ۲۷۰ مورد پلمب یا مهلت ۴۸ ساعته و ۱۱ هزار و ۵۶۴ اخطار نهایی نیز صادر شد.
رئیس اتاق اصناف تبریز در پایان با اشاره به اینکه که تنها حدود ۱۰ درصد گزارش‌ها و شکایت‌های ثبت‌شده پس از بررسی، منجر به اخطار و احراز تخلف می‌شود و بخش عمده شکایت‌ها مصداق تخلف صنفی نیست گفت: در حال حاضر بیشترین تخلفات ثبت‌شده مربوط به بنگاه‌های معاملات املاک، نمایشگاه‌های خودرو، تعمیرگاه‌های خودرو و صافکاران است.