امروز که وارد سومین سال فعالیت ایشان در وزارت جهاد کشاورزی می شویم، شایسته است کارنامه این دو سال را در بستر واقعیات کشور و شرایطی که بر بخش کشاورزی حاکم بوده است، مرور کنیم؛ دو سالی که با اصلاح نظام یارانه ای و اجرای جراحی اقتصادی، تحریم های گسترده، فعالسازی مکانیسم ماشه، محدودیتهای ارزی و تجاری، افزایش هزینه نهاده های تولید، خشکسالی، محاصره دریایی، ناترازی انرژی، افزایش حقوق گمرکی از یک به چهار و مالیات بر ارزش افزوده از یک درصد به 9 درصد، کاهش آب کشاورزی کشور از 80 میلیارد مترمکعب به 46 میلیارد مترمکعب و تنش های اقلیمی و همچنین شرایط ویژه ناشی از دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه همراه بوده است.
در چنین شرایطی، مدیریت بخش کشاورزی تنها اداره یک وزارتخانه نیست؛ بلکه مدیریت زنجیره ای است که از مزرعه و دامداری آغاز می شود و تا سفره مردم ادامه دارد. هر اختلال در تأمین نهاده، حمل و نقل، واردات، تولید، خرید محصولات و توزیع کالاهای اساسی می تواند مستقیماً بر زندگی مردم اثر بگذارد.
در چنین میدان دشواری، دکتر غلامرضا نوری در دو سال گذشته، با حضوری مستمر، پیگیری های شبانه روزی و مدیریت جهادی، تلاش کرده است چرخ تولید و تأمین غذای کشور بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد.
بخش مهمی از این تلاش ها شاید در افکار عمومی کمتر دیده شود؛ اما در پشت هر محموله نهاده ای که به واحدهای تولیدی رسیده، هر تن گندمی که از کشاورز خریداری شده، هر واحد تولیدی که در شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه داده و هر کالای اساسی که به موقع در اختیار مردم قرار گرفته است، مجموعه ای از تصمیم ها، پیگیری ها، جلسات، هماهنگی ها و تلاش های مستمر مدیریتی قرار دارد.
وزارت جهاد کشاورزی در این دو سال، در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور ایستاده است؛ در شرایطی که تأمین ارز، محدودیت های تجاری و حمل و نقل، تحریم ها و افزایش هزینه های واردات، کار را برای تأمین نهاده های دامی و کشاورزی دشوار کرده بود.
در چنین شرایطی، حفظ جریان تولید دام، طیور و محصولات کشاورزی، تأمین نهاده ها، مدیریت ذخایر کالاهای اساسی، استمرار خرید محصولات کشاورزان و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین غذا، نیازمند مدیریتی مستمر و پرتحرک بود؛ مدیریتی که بخش قابل توجهی از آن در جلسات طولانی، پیگیری های مستمر و تصمیم گیری های خارج از ساعات معمول اداری رقم خورده است.
اجرای طرح اصلاح نظام یارانه ای و حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره ، یکی از بزرگترین تغییرات اقتصادی سال های اخیر بود که آثار آن به طور مستقیم به بخش کشاورزی و سفره مردم مرتبط می شد مدیریت پیامدهای چنین تحول بزرگی، در کنار حفظ تولید و کنترل بازار، مسئولیتی بسیار سنگین بود.
در این میان، تلاش برای حفظ قدرت خرید تولیدکنندگان، استمرار تولید و جلوگیری از تشدید فشار تورمی بر مصرف کنندگان، از مهمترین دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
همچنین در دوره های جنگ و بحران، شاید یکی از مهمترین مأموریتهای هر دولت، حفظ جریان عادی تأمین غذا باشد. مردم باید در سخت ترین شرایط نیز اطمینان داشته باشند که نان، مرغ، گوشت، شیر، تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی در دسترس آنان خواهد بود.
این اطمینان، نتیجه یک تصمیم مقطعی نیست؛ حاصل عملکرد یک زنجیره بزرگ از تولیدکنندگان و مدیرانی است که باید در تمام ساعات شبانه روز آماده تصمیم گیری و اقدام باشند.
دکتر نوری و مجموعه وزارت جهادکشاورزی در این مدت، در کنار همه مشکلات و کاستی هایی که طبیعی است در چنین مجموعه بزرگی وجود داشته باشد، تلاش کرده اند امنیت غذایی کشور با کمترین آسیب از این شرایط دشوار عبور کند.
البته هیچ مدیری از نقد و ارزیابی بی نیاز نیست. مجلس شورای اسلامی نیز براساس قانون، وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد و بی تردید نقدهای کارشناسی و پرسش های نمایندگان می تواند به اصلاح امور و ارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی کمک کند.
آنچه اهمیت دارد این است که در ارزیابی عملکرد مدیران، شرایط واقعی تصمیم گیری و میزان اختیارات و امکانات آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
بخش کشاورزی، مجموعه ای به هم پیوسته است و بسیاری از مسائل آن نیازمند همکاری چندین دستگاه است. تأمین منابع مالی، تخصیص ارز، حمل و نقل، تجارت خارجی، سوخت و انرژی، سیاستهای پولی و اعتباری و بسیاری از موضوعات دیگر، خارج از اختیار مستقیم وزارت جهادکشاورزی قرار دارد.
یادداشت؛ شهرام شفیعی
دیدگاهتان را بنویسید